چرا و چگونه مرجعيت آقاي صانعي لغو گرديد؟
بسمه تعالي
جامعه محترم مدرسين حوزه علميه قم
سلام عليکم
مرجعيت شيعه خورشيد پر فروغي است که در قرون متمادي همواره پشتيبان اسلام و خط راستين اهل بيت(عليهم السلام) بوده است. اين مسئوليت خطير همواره شايسته‌ي مرداني بوده است که واجد شرائط شرعي مذکور در روايات ائمه اطهار (عليهم السلام) باشند. نظر به اهميت اين موضوع و با توجه به پرسشهاي مکرّر هموطنان درباره‌ي مرجعيت آقاي حاج شيخ يوسف صانعي خواهشمند است آن جامعه محترم که همواره مرجع تشخيص اين موضوع بوده، نظر خود را درباره‌ي مرجعيت ايشان اعلام فرمايند.
با سپاس جمعي از استادان و فضلاي حوزه هاي علميه
پاسخ:
بسم الله الرحمن الرحيم
با توجه به پرسشهاي مکرّر مؤمنان، جامعه مدرسين حوزه‌ي علميه قم براساس تحقيقات به عمل آمده در يک سال گذشته و پس از جلسات متعدد به اين نتيجه رسيده است که ايشان فاقد ملاکهاي لازم براي تصدّي مرجعيت مي‌باشد. جامعه مدرسين حوزه علميه قم2
بررسي دلايل رد صلاحيت از نگاه برخي از اعضاء جامعه
آيت‌الله محمد يزدي با ارائه توضيحاتي در خصوص تصميم جامعه مدرسين حوزه علميه مبني بر اينکه آقاي يوسف صانعي فاقد ملاک هاي لازم براي تصدي مرجعيت است، گفت: اين موضوع در کميسيون مربوطه جامعه مدرسين بحث شده و به نتيجه هم رسيده بود منتهي طبق آيين نامه‌هاي مربوطه مبني بر اينکه مسايل مهم بايد به تصويب نهايي جامعه مدرسين برسد، چندي قبل گزارش کميسيون در اين خصوص در اجلاس عمومي جامعه مدرسين به اتفاق تصويب شد.رييس جامعه مدرسين حوزه علميه قم تصريح کرد: بعد از اينکه در اين جلسه موافق و مخالف صحبت و استدلالات خود را بيان کردند بنده براي اعلام رسمي يک عبارتي را به کار بردم که اولا نبايد در اين موضوع کلمه «خلع» و همچنين مقايسه آن با جريان منتظري و شريعتمداري و امثال اينها در آن وجود داشته باشد و ثانيا مساله فقط صلاحيت مرجعيت است و بقيه مسائل ربطي به ما ندارد.
آيت الله مقتدايي مدير حوزه علميه قم با اشاره به بيانيه جامعه مدرسين اظهار داشت: جامعه مدرسين از چندي پيش فتاواي آقاي صانعي را از نظر فقهي مورد بررسي قرار داده و تقريباً همه اعضا به اتفاق آرا دليل متقن شرعي براي اين فتاوا قائل نبودند. حتي در زمان مرحوم آيت‌ا... مشكيني، احكام حج آقاي صانعي كه در بعثه مقام معظم رهبري به چاپ مي‌رسيد بارها مورد اعتراض قرار گرفته و انتشار آن متوقف شده بود.3
آيت‌الله حسن ممدوحي در گفتگو با خبرگزاري فارس در كرمانشاه گفت: اين بحث مال امروز و ديروز نيست و از مدت‌ها پيش اين مباحث مطرح بود و نظرات بسياري از بزرگان و علما همين بود كه ايشان شرايط مرجعيت شيعي را ندارد.
آيت‌الله ممدوحي تاكيد كرد: افراد جامعه مدرسين زبده‌ترين كارشناسان علوم ديني، تفسير و فقه هستند. در گذشته هم اسامي افراد ديگري را كه حائز مرجعيت بوده‌اند اعلام كرده و افرادي هم مانند شريعتمداري و ديگران را خلع كرده بودند كه البته راي اخير از نوع ديگري بود. مصداق‌هاي زيادي براي تصميم‌گيري جامعه مدرسين درباره آقاي صانعي مطرح بود و اين موضوع همواره از گذشته مطرح بود؛ مانند بدعت‌هايي كه ايشان در برخي فتاوا داشتند، مانند بلوغ دختران در 13 سالگي، محرم شدن بچه‌اي كه به فرزندخواندگي گرفته مي‌شود، همه ارث زن از شوهر در صورت نداشتن وارث و مواردي از اين دست كه بين 20 تا 30 بدعت است و بسياري از آنها خلاف صريح قرآن و دستورات دين است. 4
آيت‌الله عبدالنبي نمازي ، با بيان اينکه جامعه مدرسين يکي از متقن‌ترين نهادهايي است که توانايي بررسي صلاحيت افراد براي تصدي مرجعيت را دارد، خاطرنشان کرد: جامعه مدرسين در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي مساله صلاحيت تصدي مرجعيت توسط آقاي شريعتمداري را نيز بررسي کرد و او را فاقد شرايط مکفي و لازم دانست.درهمين رابطه جامعه مدرسين حوزه علميه قم بدون لحاظ هرگونه مسائل سياسي و جناحي تنها به صورت کار تخصصي به پرونده اين افراد رسيدگي مي‌کند. 5
مباني اصلي شکل گيري فتاواي جديد آقاي صانعي
الف:اعلا‌ميه حقوق بشر غربي
يکي از مباني اصلي شکل گيري فتواهاي جديد آقاي صانعي اين است كه وي اصول و قواعد اعلا‌ميه حقوق بشر غربي را پذيرفته و همواره تلاش كرده است اين اصول را بر قرآن و روايات تحميل كند. به عبارت ديگر با تأويلا‌تي، قرآن و روايات را طوري تفسيرمي كند كه بر مدعاي وي كه بر مبناي همان حقوق بشر غربي است مطابقت داشته باشد! وي با ناديده گرفتن قرآن مي‌گويد: «مهم‌ترين چارچوبي كه انسان‌ها تاكنون براي حفظ كرامت انساني تدوين كرده‌اند، اعلا‌ميه جهاني حقوق بشر است»6
در جاي ديگر خطاب به اعضاي حزب جوانان ايران اسلامي مي‌گويد: «شما در نامه‌ها، مطالعات، بيانيه‌ها، مواضع و كنگره‌هاي خود، حقوق بشر را مطرح و آن را تبليغ كنيد و توصيه من به شما دو چيز است؛ اول دفاع از امام و دوم دفاع از حقوق بشر»7
هفته‌نامه شهروند پس از نقل فتاواي آقاي صانعي درباره زنان مي‌نويسد: «هر يك از اين فتاوا با حقوق بشر پيوند برقرار مي‌كند؛ حقوق بشري كه تبعيض روا نمي‌دارد و كرامت انسان را به صرف انسان بودن محترم مي‌شمارد. براي تحقق حقوق زنان، احترام به آراي مردم و فتاواي اجتهادي نوين، گويي بايد از گذرگاه مباني حقوق بشر گذشت و ابتدا باور كرد كه انسان بماهو انسان واجد كرامت است و لا‌يق تفاوت نيست».
ب- کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان
«وقتي مي‌خواهم چيزي از كتاب و سنت در بياورم توجه مي‌كنم به نوعي باشد كه سهولت داشته باشد، ساده باشد و توده مردم بتوانند بپذيرند»8
«من معتقدم اگر اين بحث‌ها مطرح شود از 7 ميليارد جمعيت كه در دنيا هست 10 ميليارد آن مسلمان مي‌شوند»9 وي در همين راستا مي‌گويد: «استفتائات من تاريخ دارد يعني معلوم مي‌شود كه از نظريه‌ام برگشته‌ام» .
در ديدار با خبرنگار روزنامه الشرق الاوسط مي‌گويد: دوست ندارم توضيح بدهم كه من تنها در ميان زنان مسلمان بلكه در ميان همه زنان عالم كه از حقوق خود محروم شده و از حقوق بشر دفاع مي‌كنند محبوبيت دارم»10
«من اميدوارم روزي كنفرانسي با حضور علماي شيعه و سني و مدافعان حقوق بشر، براي اين‌كه قرآن حقوق زن و مرد را مساوي مي‌داند تشكيل شود»11
در همين راستا در گفت‌وگو با كانال 6 تلويزيون اسپانيا مي‌گويد: «قوانين مربوط به حقوق زنان بايد مطابق با افكار باز جامعه تدوين و اصلا‌ح شود . به اميد روزي هستيم كه همه انسان‌ها يكي شوند و دوئيت انسان‌ها صرفاً از نظر زمين و جغرافيا باشد نه انسانيت»12
وي سپس با تخطئه بزرگان شيعه مي‌گويد: «بزرگان ما ديروز فتاواي مشهور را گرفته و در قانون مدني آورده‌اند كه پاسخگوي نياز امروز جامعه نيست لذا چه اشكالي دارد كه ما امروز بنشينيم و براي تساوي حقوق زن و مرد راه چاره‌اي پيدا كنيم».
الشرق الاوسط در گزارشي مي نويسد ،وي (صانعي) همواره تلاش مي‌کند لا‌اقل سالي يا ماهي يک‌بار يک فتواي جديد و خلاف مشهور فقها صادر کند که براي نوانديشان به‌ويژه طبقه زنان آنها تازگي داشته باشد، به‌طوري که در برخي رسانه‌هاي کشورهاي عربي از وي به «مفتي‌النساء في قم» تعبير مي‌کنند.
در ضمن ذکر اين نکته ضروري است که خود آقاي صانعي چند سال پيش، در پايان درس خارج فقه پيرامون جايگاه مرجعيت گفته بود: «ما نيازي نداريم که بي بي سي برايمان مرجع معرفي کند. ما مرجعي مي‌خواهيم مثل حضرت امام که با يک فتوا استکبار را بيچاره کرد.» همچنين وي در پايان درس از مسئولين حوزه عليمه قم خواست جلوي افرادي را که تلاش مي‌کنند مرجع تراشي نمايند، بگيرند. 13
ج- سكولا‌ريسم
وي براساس همين مبنا حتي جدايي دين از سياست «سكولا‌ريسم» را تابع خواست انسان مي‌داند و مي‌گويد: «جدايي دين از سياست تابع خواست ملت‌ها است. ملت ايران به يك جمهوري در چارچوب اسلام راي داده است. اگر خداي نخواسته روزي برسد كه ديگر اين را نخواهد و راي بر خلا‌فش بدهد [حكومت غيرديني] راي آن محترم خواهد بود و جدايي دين از سياست تابع راي مردم است»14
قاسم روانبخش مي گويد: زماني كه برخي فتاواي بدعت‌آميز از سوي وي مطرح شد به فكر چاره افتاديم. گروهي از طلا‌ب و فضلا براي كسب تكليف به محضر مرحوم آيت‌ا... مشكيني رسيديم، ايشان با اظهار ناراحتي شديد فتاواي وي را از مصاديق روشن بدعت در دين دانستند و فرمودند به محضر مراجع عظام برسيد و از آن بزرگان استمداد بجوييد. يكي از مراجعي كه به محضرشان رسيديم مرحوم آيت‌ا...العظمي حاج شيخ جواد تبريزي بود كه به‌طور صريح اين‌گونه فتاوا را از مصاديق بيّن بدعت دانستند. 15
در اين‌جا توجه به اين نكته لازم است كه برخي سايت‌ها و جرايد در صددند، صدور بيانيه جامعه مدرسين را سياسي جلوه دهند و دليل آن را صدور بيانيه در اين زمان ذكر مي‌كنند. ولي بايد توجه داشت كه تكليف شرعي زمان و مكان نمي‌شناسد، زماني كه كميسيون مربوطه به جمع‌بندي رسيد و در جامعه مدرسين نيز مطرح شد و براي همه اعضا بدعت‌بودن و خلاف قرآن بودن فتاوايش روشن گرديد، تأخير در اعلام براي علما و فقها جايز نيست، زيرا چنان‌چه مؤمناني در همان يك روز از او تقليد كنند و اعمال ديني‌شان را براساس آن‌گونه فتاواي بدعت‌آميز انجام دهند ،جامعه مدرسين مي‌بايست در پيشگاه الهي پاسخ دهد.
برخي از فتاواي نادر و مخالف نص صريح قرآن ، روايات معتبر و اجماع فقهاي شيعه
- ولايت زنان؛ به نظر من زن‌ها مي‌توانند ولي فقيه باشند. 16
- تبرج؛ آرايشي است كه ممكن است زني بكند و نعوذ با... بخواهد روسپي‌گري بكند. بنابراين زني كه بدون قصد روسپي‌گري خود را بيارايد و در ملا‌ء عام حاضر شود از نظر او بلا اشكال است. 17
- ضرورت ايجاد تغييرات در قانون مجازات اسلامي؛ حدود، تنها به زمان حضور اختصاص دارد، اما در زمان غيبت تنها راهكار مقابله با جرايم در بخش مجازات‌ها تكيه بر تعزيرات است كه در آن مجلس مي‌تواند با استفاده از كارشناسان روان‌شناس و جامعه‌شناس مجازات‌ها را معين كند. شيوه‌اي كه در همه دنيا اعمال مي‌شود. 18
- محرم دانستن فرزند خوانده؛ فرزند خوانده اگرچه فرزند اصلي نمي‌باشد ليكن چون اطلاع دادن و متوجه‌شدن او به فرزند خوانده بودن براي او حرج و مشقت دارد ولو روحي، از جهت محرميت حكم فرزند اصلي را داشته و همه محارم فرزند اصلي به او محرم مي‌باشند و جزو محارمش از حيث محرميت محسوب مي‌شوند و در محرميت ذكر شده، فرقي ميان نسبي مانند دايي و عمه يا سببي مانند مادرزن و يا مادر شوهر و غير آنها نبوده و نيست. 19
- تشکيک در مصاديق ربا؛ اگر كسي كه قرضي مي‌دهد شرط كند كه زيادتر از مقداري كه مي‌دهد بگيرد در صورتي كه براي كسب و ساختن خانه و امثال اينها باشد كه وسيله‌اي براي رونق بازار و اقتصاد سالم است، [جواز آن]خالي از قوت نيست. 20
- تشكيك در حكم ارتداد؛ از آقاي صانعي مي‌پرسند آيا افراد مي‌توانند به‌صورت واقعي و نه تصنعي دين خود را تغيير دهند؟ جواب مي‌دهد: اگر اين عمل از روي تحقيق، علم و آگاهي باشد و در واقع آگاهانه منكر دين فعلي خود شود اين مطلب قابل بحث است.21
- ارث بردن كافر از مسلمان؛ آقاي صانعي مي‌گويد: «ما چگونه بپذيريم مردي كه شناسنامه‌اش اسلامي است وقتي از دنيا رفت، فرزندش كه مسلمان نيست و ديني غير از دين اسلام برگزيده است؛ تنها به علت اين‌كه شناسنامه اسلامي ندارد از ارث بردن اموال پدر محروم شود؟»22 اين فتوا نيز برخلا‌ف اجماع مسلمانان است. صاحب جواهر مي‌فرمايد: در اين حكم ميان مسلمانان اختلا‌في نيست. 23
- جواز اقتداي مردان به زنان در نماز جماعت!؛ روزنامه سکولار الشرق الاوسط چاپ لندن در خبري آورده است :آيت الله صانعي يکي از روحانيون حوزه علميه قم که به مرجع تقليد زنان(!) معروف است، فتوايي صادر کرده که بر مبناي آن، زنان مي توانند امامت مردان در نماز جماعت را بر عهده داشته باشند!
دفتر شيخ يوسف صانعي نيز صدور اين فتواي عجيب را تاييد کرده است. اين در حالي است که صدور اين فتوا در ميان علماي طراز اول شيعه و اهل سنت بي‌سابقه مي‌باشد.
- برابري ديه زن و مرد؛ در موضوع برابري ديه زن و مرد معتقد است؛ چگونه مي توان گفت زني که ارزشش به قدر مرد است، خون بهاي او نصف مرد باشد؟ چگونه مي توان گفت اگر مردي زني را بکشد، مرد را نمي کشند، مگر اين که مقداري از خون بهاي او را به طرفداران مرد بدهند، اما اگر زني مردي را بکشد بلافاصله او را مي بايد قصاص کرد!
صانعي در درس خارج فقه خود و در باب ديه، از ميان 15 روايت وارده، 10 روايت را داراي سند معتبر و صحيح دانسته اما عليرغم اينکه تمامي اين 10 روايت به تفاوت ديه زن و مرد تصريح دارند، با استناد به عدالت خداوند و عقل اين روايات را رد مي کند.
- وظيفه محرم در قبال کشتن ملخ؛ گاهي در شهر مکه به قدري ملخ زياد است که هنگام راه برخي از آنها از بين مي روند ، وظيفه محرم در اين خصوص چيست ؟ برخي از مراجع به نحوي جواب داده اند که نظر آقاي صانعي بسيار متفاوت از آنهاست. به طور نمونه جواب برخي از مراجع عبارتند از:
آيت اللّه خامنه‌اي: بسمه تعالي، اگر نتواند از پايمال کردن ملخ خودداري کند چيزي بر او نيست.
آيت اللّه فاضل: اگر عمدي نباشد کفاره ندارد.
آيت اللّه سيستاني: اگر نتواند طوري راه برود که پا روي آنها گذاشته نشود لازم نيست مراعات کند و کشتن آنها اشکالي ندارد و کفاره بر او نيست.
اما آقاي صانعي: مواظبت واجب است و در صورت عدم مراقبت و کشته شدن ملخ، احتياطا يک کف از طعام صدقه بدهد.
- حرام بودن ازدواج دوم؛ ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول حرام است ، حتي اگر مرد تمکن مالي هم داشته باشد ازدواج مجدد وي حرام است.
در حالي که در قانون حمايت از خانواده مصوب سال 53 مرد متقاضي ازدواج مجدد بايد در تقاضانامه اي دلايل ازدواج دوم خود را شرح داده و در دو نسخه به دادگاه ارائه کند که يک نسخه از تقاضانامه، ضمن تعيين وقت رسيدگي در دادگاه به همسر اول ابلاغ مي شود و علاوه بر آن، دادگاه با انجام اقدامات ضروري از زن اول او تحقيق مي کند و توانايي مالي مرد را مي سنجد که آيا مرد مي تواند عدالت را اجرا کند يا خير و در کنار اين شرايط، اگر تقاضاي مرد طبق ماده 16 قانون سال 53 صحت داشت، آن وقت اجازه اختيار کردن همسر جديد را به مرد مي داد و اين حق را براي همسر اول باقي مي گذاشت که اگر نمي خواهد زن اين مرد باقي بماند از دادگاه تقاضاي طلاق و صدور گواهي عدم امکان سازش کند.
در اين قانون شروط مقرر براي ازدواج مجدد در چند جا مستثني شده است از جمله آنها عبارتند از:
رضايت همسر اول به ازدواج مجدد مرد
عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي
عدم تمکين زن اول از شوهر
ابتلاي زن به جنون و امراض صعب العلاج
محکوميت زن
ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر
ترک زندگي خانوادگي از طرف زن
عقيم بودن زن و غايب يا مفقودالاثر شدن زن که شرايط اعتياد و مفقودالاثر شدن و محکوميت و ابتلاي به جنون نيز مشخص شده است.
- تكاليف دختران درسن سيزده سالگي؛ آقاي صانعي در رساله توضيح المسائل مي‌گويد: «دختر در سيزده سالگي به تكليف مي رسد». وي در پاسخ به اين سوال که آيا اين سن، سنّ تكليف براي تمام احكام مانند نماز و حجاب است، يا فقط براي روزه؟ معتقد است در تمام احكام مكلّف است و اختصاص به روزه ندارد.
- سنّ تكليف؛ آقاي صانعي در پاسخ به استفتايي در خصوص سن تکليف مي گويد: شرط بلوغ با نبود ساير شرايط مذكور در رساله عمليّه، براي پسران تمام شدن پانزده سال قمري، و براي دختران تمام شدن سيزده سال قمري است.
رهبر نشوی تنها، من يار تو میگردم